دعا عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم اليوم الخميس، في الندوة الوطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية، إلى ضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأهلية.
وقال عضو مجلس ادارة الشركة الأهلية « البيّة » بمنوبة، رشاد الماجري، أن باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس، داعيا الى ضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في إحداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس إلى غاية إطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.
وذكر أن مصاريف نشر الموافقة على إحداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية باعتباره من الإجراءات الضرورية، يتطلب لوحده معاليم تصل إلى 600 دينار وهي أعباء مكلفة على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل، مضيفا أن البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية.
وانتقد الماجري ما وصفه بـ »غياب دليل إجراءات موحّد » لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية ».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية « تونس المزيانة » الناشطة في مجال النظافة، محرز بوعلاق، أن أكبر الاشكاليات التي تواجه نشاط الشركات الأهلية تتمثل في عدم المام الكثير من الناس بدور ومهام ونشاط هذه الشركات.
وأضاف أن « البعض منهم يخلط بين الشركات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعاضدية، فيما يعتقد آخرون أن نشاط الشركات الأهلية يندرج ضمن الأعمال الخيرية »، مطالبا باقامة ندوات وأيام إعلامية للتعريف بالشركات الأهلية وبالإجراءات المنظّمة لنشاطها باعتبارها ركيزة محورية للنسيج الاقتصادي.
وات
