أوضحت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان اليوم، أنه على إثر توفر معلومات عن غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل مدينة ترابني الإيطالية بتاريخ 26 أكتوبر 2023 وعن انتشال ستّة جثث لأشخاص يرجّح أن يكونوا من حاملي الجنسية التونسية، بادرت على ضوئها قنصليتنا ببلارمو بدعوة مصالح وزارة الداخلية التونسية لموافاتها بعيّنات السمات الجينية الخاصة بعائلات المفقودين الستة وذلك نظرا لعدم إمكانية تحديد الهويات بالاعتماد على اللوحات البصمية إثر تحلّل الجثث.
وقد قامت البعثة بإحالة لوحات السمات الجينية الخاصة بعائلات المفقودين إلى السلطات الإيطالية وراسلتها من جديد لمعرفة نتائج المقارنات الجينية. فيما أفادت السلطات الإيطالية بأنها تلقّت التراخيص المستوجبة الصادرة عن وكالة الجمهورية لدى محكمة “مارسالا” لإجراء مقارنات السمات الجينية والتي تمت إحالتها إلى مصالح الشرطة العلمية والفنية بمحافظة الشرطة ببلارمو بصفة متأخرة بالنظر لتزامنها مع فترة أعياد الميلاد.
وحسب المصدر ذاته فقد تم يوم 16 جانفي 2024 الاتصال بمصالح الشرطة العلمية والفنية ببلارمو التي أفادت بأنها بصدد الانتهاء من عملية المقارنة. وقد تولّت السلطات الإيطالية دون إعلام مسبق لمصالح قنصليتنا ببلارمو دفن الجثث الستة بحجة تعفنها وعدم إمكانية الاحتفاظ بها لمدة طويلة بغرف الأموات بالمستشفى. كما قامت القنصلية بالاتصال بمصالح شرطة بلارمو التي أفادت بأنه تم دفن الجثث دون علمها.
وأكدت ادارة الاعلام والاتصال بالوزارة أن قنصليتنا ببلارمو وجهت مراسلة إلى محافظة ” ترابني” للتعبير عن استغرابها من هذا التصرف وطلب توضيحات حول عملية الدفن. كما التقى القنصل يوم 18 جانفي 2024 بوالية محافظة “ترابني” وعبّر لها عن احتجاجه على الإجراء الذي اتخذته وكالة الجمهورية لدى محكمة “مرسالا “دون سابق إعلام للبعثة القنصلية خاصة وأنه جاري التعرّف على الجثث من قبل مصالح شرطة بلارمو.
وأفادت الوالية في هذا الخصوص بأن عملية الدفن تمت في كنف احترام القوانين والإجراءات الإيطالية الجاري بها العمل حيث تم استصدار قرار صادر عن وكالة الجمهورية لدى محكمة “مرسالا” بعد أن أحالت مصالح الولاية طلبا صادرا عن إدارة المستشفى يتعلق بضرورة دفن الجثث نظرا لبداية تحلّلها وعدم إمكانية الاحتفاظ بها لمدة طويلة بغرف الأموات. كما أفادت بأن عدم إعلام البعثة يعود بالأساس إلى عدم التعرّف على هويات المتوفين وبالتالي لا يمكن في هذه الوضعية مخاطبة أية تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية.
وأكدت المسؤولة الإيطالية بأن المصالح الراجعة لها بالنظر على استعداد كامل للتعاون مع القنصلية التونسية وتعهدت بتوفير كافة الإمكانيات قصد استخراج الجثث وترحيلها وفي أسرع الأوقات حال ثبوت انتسابها للجنسية التونسية. كما تعهّد رئيس منطقة الأمن بمحافظة ترابني بحث المسؤولين بشرطة بلارمو لتمكين البعثة من نتائج مقارنات السمات الجينية في أقرب الآجال المتاحة.
واتصلت القنصلية بتاريخ 23 جانفي 2024 بمصالح الشرطة الفنية والعلمية بمحافظة الشرطة ببلارمو التي أفادتها بأنها أتمت يوم 23 جانفي 2024 الاختبارات المتعلقة بمقارنة عيّنات السّمات الجينية ADN المرفوعة من الجثث المذكورة مع العيّنات الخاصة بعائلات المفقودين الواردة عليها.
وتمت إفادة القنصلية بأن عمليات المقارنة المجراة قد أثبتت تطابق عيّنات السّمات الجينية ADN وبالتالي انتساب أصحاب الجثث إلى الجنسية التونسية.
كما تولت القنصلية صباح يوم 24 جانفي 2024 مراسلة وكيل الجمهورية لدى محكمة مارسالا لطلب لقاء مستعجل قصد التباحث بخصوص التسريع في كافة الإجراءات المتعلقة بموافاة القنصلية بتقرير وكالة الجمهورية لدى محكمة مارسالا وباستخراج الجثث التي تم دفنها بمقبرة مدينة ” مادزارا دال فالو” بمحافظة تراباني وذلك قصد الشروع في إجراءات ترحيل الجثامين إلى تونس.
وتجدر الملاحظة إلى أن القنصلية لا يمكنها إعلام العائلات بوفاة مواطنين تونسيين وبدفن جثامينهم قبل التأكد بصفة قطعية من الهويّات التي تمت يوم 23 جانفي 2024 في قضية الحال.
وأكدت الخارجية، أن هذه الحادثة تبقى استثنائية، باعتبار أن الدولة التونسية ممثلة في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، مجنّدة لمتابعة تأمين عمليات ترحيل جثامين المتوفّين إلى تونس في أفضل الآجال رغم تعقد الإجراءات وتشعّبها في أغلب الدول، وتتحمّل في ذلك أعباء مالية ثقيلة ومتزايدة.
