قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء على رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض في حالة سراح في قضية التسفير إلى بؤر التوتر، وتأجيل الجلسة إلى يوم 19 ديسمبر 2022.
وأكّد المحامي سمير ديلو في تصريح إذاعي، أنه تم وضع علي العريض خلال الإيقاف مع مجموعة من الارهابيين الذين كان قد صنفهم كتنظيم ارهابي، معتبرا أن ذلك شكل خطرا على سلامته الجسدية، حسب تعبيره.
وفي تصريحات له عقب خروجه من التحقيق قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض:” شكاية من مجموعة من الد أعداء النهضة ودأبوا على التحامل عليها وعلى قياداتها وتشويههم، فكيف يأتون برجالات الدولة للمحكمة كما لو أن لهؤلاء المشتكين مصداقية”..
وتابع: ”أحاكم على سياسات اقترحتها على مجلس الامن القومي وعلى مجلس الحكومي وهي افتراءات.. يحاكمونني من اجل قضايا منذ 14 جانفي 2011 لكن كل رؤساء الحكومات الذين مروا على تونس لا يحاكمون الا العريض وهو خير دليل على أن القضية سياسية بامتياز” حسب ما نقلت عنه موزاييك.
