أكد إلياس بن عامر المدير العام للديوان التونسي للتّجارة، في تصريح إذاعي اليوم الخميس أن الديوان اتخذ الإجراءات اللازمة منذ أسبوعين تحسبا لإيقاف الصناعيين الذين يعتمدون على مادة السكر لنشاطهم.
وبين بن عامر أن الإجراء الأول يتمثل في توفير السكر المستخرج من اللفت السكري على مستوى المصنع المتواجد في بوسالم حيث قدرت الكمية المستخرجة بـ 4 آلاف طن خصصت للشركات والمصنعين الذين يستعملون هذه المادة بصفة كبيرة، فيما يتمثل الإجراء الثاني في تمكين الصناعيين من التراخيص بهدف تمكينهم من استيراد هذه المادة.
في سياق متصل أكد بن عامر أن هناك شحنات سترد تباعا من الجزائر (ما بين 1500 و200 طن يوميا) بموجب عقد في آخر مراحله الإدارية يقضي بتزويد تونس بـ 20 ألف طن، مضيفا أن هناك باخرة سترسي الأسبوع القادم في ميناء بنزرت قادمة من الهند ومحملة بـ 27500 طن من السكر، وهو ما يغطي الحاجيات من هاته المادة لمدة شهر و10 أيام.
وقال إنه “خلال يومين أو3 سيتم تجاوز الخلل ويعود التزويد إلى مستواه العادي”.
