قال المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة نور الدين السلامي اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، أن اتلاف المنتوجات الفاسدة ومنتهية الصلوحية يخضع لمسار إجرائي قانوني دقيق، مشددا على أن الديوان لا يمثل سوى جهازا تنفيذيا لجملة من القرارات والإجراءات.
وأوضح السلامي متابعة لملف المنتوجات الفاسدة، أنه سيتم لاحقا اتلاف كميات الأرز والقهوة والحليب منتهية الصلوحية الموجودة حاليا بمخازن الديوان بالمنطقة الصناعية برادس، باعتبار تجاوز قيمتها عشرة ألاف دينار.
وأوضح أن خبيرا عدليا تعينه المحكمة سيأخذ عينات لتحليلها والتثبت من الكميات الصالحة للاستهلاك وفرز الكميات الفاسدة والتي سيتم اتلافها.
وأشار إلى أن شركة التأمين تضبط مبلغ الخسائر ويتم استرجاعها بعد استكمال المسار الإجرائي القانوني وهو أمر عادي ومعمول به في مختلف دول العالم.
