ديوان الحبوب: المخزون قادر على سد الحاجيات ولهذا التجأنا للتوريد الاستعجالي
وطنية:
عقدت لجنة المالية والميزانية، جلسة استمعت أثناءها إلى ممثلي الديوان الوطني للحبوب وممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الذي طلب فيه استعجال النظر.
قررت لجنة المالية والميزانية، في جلسة استماع عقدتها امس الثلاثاء، مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض، على ضوء تقرير يقدمه الديوان الوطني للحبوب وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط يجيب عن استفسارات أعضاء اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس.
وعقدت لجنة المالية والميزانية، جلسة استمعت أثناءها إلى ممثلي الديوان الوطني للحبوب وممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الذي طلب فيه استعجال النظر.
الاستهلاك المحلي وكشفت الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب سلوى بن حديد، وفق بلاغ المجلس، أن الاستهلاك المحلي بلغ معدل 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وأن كلفة التوريد تقدر بـ 3400 مليون دينار، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 أثّرت على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية في السنوات الأخيرة. وأوضحت أن الديوان يقوم بتجميع القمح الصلب في المواسم الطيبة بهدف التقليص من التوريد، مشيرة إلى أن سبب استعجال النظر في مشروع القانون يعود إلى أنه سيمكّن من تأهيل خزان رادس وسوسة وصفاقس واقتناء 60 قاطرة بالنظر إلى طاقة الخزن المحدودة حاليا. من جانبهم طمأن ممثلو الديوان، عموم التونسيين بأن مخزون الحبوب قادر على سد احتياجاتهم، موضّحين أن التوريد بصفة مستعجلة يأتي استجابة لنسق الاستهلاك. وأبرزوا نظرة الحكومة الاستشرافية على المدى الطويل لقطاع الحبوب وسعيها لحوكمة القطاع عن طريق الرقمنة، مشيرين إلى أهمية دعم التعداد العام للفلاحة قصد توفير إحصائيات تخص القطاع ووضع استراتيجية لمراجعة المنظومة ككل. وبرر ممثلو الديوان طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون بالمحافظة على مخزون يمكّن من توفير حاجيات المواطن وبتفادي خلاص عمولة التعهّد المتعلقة بالقرض بخصوص الأقساط التي لا يقع سحبها. وبخصوص ملف المطاحن، أفاد ممثلو الديوان بأنه تم تفعيل اتفاقية الأسبوع الفارط وتشديد الرقابة قصد توجيه الدعم لمستحقيه في مادة الفارينة ومراقبة مسالك التوزيع، وأضافوا أن وزارة الفلاحة أعدّت دراسات استراتيجية في كل المنظومات.
تقليص الاجال من جانبها أوضحت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه يتم العمل على تقليص الآجال قدر الإمكان بخصوص اتفاقيات القروض، مشيرة إلى أن الصبغة الاستعجالية مردها الرغبة في دخول القانون حيز النفاذ في أقرب الآجال باعتباره يتعلق باستراتيجية وطنية للقطاع الفلاحي. وأضافت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط منكبة اليوم على مراجعة صلاحيات الدواوين تماشيا مع التقسيم الجديد للأقاليم. واستفسر رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان، في بداية الجلسة، عن دواعي طلب استعجال النظر في مشروع القانون رغم أن إمضاء الاتفاقية القرض تمّ في 26 مارس 2024. وتطرق رئيس اللجنة إلى مشاكل الفلاّح والاحتكار وإشكاليات التخزين، مستفسرا عن تنفيذ مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب الذي تحصل الديوان بمقتضاه على قرض تم إبرامه بتاريخ 19 جويلية 2023 بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية خاصة في مجال صيانة مستودعات الخزن ومراكز التجميع.
استراتيجية من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة التفكير في إستراتيجية واضحة تمكّن من تحقيق الأمن الغذائي والتعويل على الذات دون الحاجة إلى التوريد، مطالبين بدعم صغار الفلاحين لتمويل نشاطهم وحل الإشكاليات التي يعاني منها قطاع تربية الماشية. وأثاروا مسألة سوء التصرّف في كميات الحبوب المنتجة ودعوا إلى إضافة خزانات جديدة لتجميع الحبوب وإيجاد حلول لارتفاع كلفة الإنتاج واحتكار بيع العلف في السوق السوداء. كما أوصوا بالتصدي للفساد في مسالك توزيع العلف واقترحوا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية كحل لإشكال الجفاف وحفر الآبار الارتوازية. ودعوا كذلك إلى تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة وديوان الحبوب لحل إشكاليات غرفة المطاحن والعجين الغذائي وكذلك لجنة تدقيق لمتابعة عملية استيراد القمح اللين والصلب. وطلبوا مدهم بإحصائيات حول كميات الإنتاج من القمح اللين والصلب والمخزون الاستراتيجي للحبوب.
