اصدرت حركة النهضة بيانا بعد انعقاد مكتبها التنفيذي حول أولى جلسات المحاكمة في ما بات يعرف اعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقال البيان ان” المكتب التنفيذي لحركة النهضة تابع بقلق بالغ مجريات جلسة محاكمة ما يُعرف بقضية “التآمر 1″، التي انعقدت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، والتي تضمّ بين المتهمين عددًا من أبرز القيادات السياسية للحركة وشخصيات وطنية معارضة”.
وعبر البيان عن رفض الحركة النهضة “لهذه المحاكمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتهديدًا خطيرًا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في تونس.” مشيرة الى ان” إن قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، ويكرّس سياسة التعتيم الممنهج التي تخفي حجم التلفيق والتزوير الذي شاب الملف، خاصة في ظل فرار القاضي الذي تعهّد به خارج البلاد”.
واستنكرت” الحركة بشدة المحاولات الممنهجة لبعض الأطراف الإعلامية المتواطئة مع السلطة، والتي تعمل على تضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقتطفات من محاضر التحقيق وعرضها بشكل محرف يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تشويه المعارضين والتأثير على سير العدالة”.
وقالت “إن استقلال القضاء ونزاهة المحاكمات لا يمكن أن يتحققا في ظل الضغوط السياسية والتوظيف الإعلامي للقضايا القضائية”.
وأكدت الحركة ” أن قضية “التآمر 1″ تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية، وهي جزء من سياسة عامة تهدف إلى تصفية كل الأصوات المعارضة للسلطة القائمة، في محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي”.
وحذرت الحركة من “مخاطر الزج بالقضاء في الصراعات السياسية، فإنها تشدد على أن الملاحقات القضائية للمعارضين لن تحلّ أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمّق حالة الاحتقان، وتزيد من عزلة تونس عن محيطها الإقليمي والدولي”.
واشارت الى أن ” الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الوطني الحقيقي، واحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن استعمال القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين”.
ودعت حركة النهضة “المنظمات الحقوقية والقوى السياسية الوطنية إلى متابعة هذا الملف عن كثب، والتصدي لكل أشكال الانحراف بالسلطة”
