دعت رئاسة البرلمان المنحل إلى الإفراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الآجال القانونية للإيقاف التحفظي واعتبار تواصل سجنه خارج القانون ومواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي.
وحمل بيان رئاسة البرلمان المنحل السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا.
كما دعت منظمات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا.
وفي سياق متصل، شدد البيان على مزيد الالتفاف ورص الصفوف فيما بين النواب دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار.
