أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 بأنّها علمت أنّ ”اللّجنة البرلمانية الخاصة للنظر في قضية تضارب المصالح ستقدّم نتائجها اليوم في إطار ندوة صحفية علما وأن كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها”.
وعبّر رئيس الحكومة عن استغرابه، ”لعدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله، معتبرا مثل هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة، حسب نص البلاغ”.
كما اعتبر الفخفاخ أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحة محاكمة صورية الى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية، وفق البلاغ ذاته”
واعتبرت رئاسة الحكومة ”أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكّدة على احترامها الكامل للمؤسّسات ودعت للنأي بها عن الصّراعات”.
