نشر رئيس البرلمان المجمد نشاطه راشد الغنوشي اليوم الأربعاء بيانا لرئاسة المجلس أكّدت من خلاله أنها تُتابع “بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللا دستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب”.
واعتبرت رئاسة المجلس في بيانها ان هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية.
وشدّد البيان على أن استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات.
كما شدّد على أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالات اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
وقالت رئاسة مجلس نواب الشعب “إن ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال.
وندد البيان بـ”تواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية و المدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم”.
وعبّرت رئاسة البرلمانعن تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، ودعتهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، داعية في الآن نفسه رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته “اللا دستورية” وأبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ.
