أكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية “إليزابيث بورن” على أن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا “لم تعد قابلة للتفاوض“، الأمر الذي أثار غضب معارضين في البرلمان والنقابات.
وقالت “بورن” إن التقاعد عند سن 64 عاما وإطالة عدد السنوات اللازمة لكسب معاش تقاعدي كامل هو الحل الوسط الذي اقترحناه بعد الاستماع إلى منظمات واتحادات أرباب العمل، مضيفة:”هدفنا ضمان أن يكون لدينا نظام متوازن ماليا في عام 2030″.
وترى الحكومة الفرنسية أن إصلاح نظام التقاعد ضروري لإبقاء نظام المعاشات التقاعدية قادرًا على الوفاء بالتزاماته مع نمو متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات المواليد في فرنسا.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على لجنة برلمانية اليوم الاثنين، ويناقش بشكل كامل في الجمعية الوطنية في 6 فيفري المقبل، في حين قدم معارضون 7000 تعديل مقترح، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد النقاشات.
ويواجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة النطاق تضمنت تظاهر أكثر من مليون شخص ضده أوائل هذا الشهر.
