أعرب رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جيرالد كونولي، عن شكوكه في الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددا على أن تكون الأولوية هي عودة تونس إلى المؤسسات الديمقراطية الفاعلة من خلال حوار سياسي شامل.
وقال ”كونولي”، في بيان، ”أعلن الرئيس قيس سعيد إجراء استفتاء دستوري في جويلية 2022 وتعهد بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر 2022. لسوء الحظ، لقد رأينا هذا من قبل حيث يتم إنشاء خارطة طريق، لكن يتم فيما بعد الابتعاد عن المسار وقيادة البلاد إلى أوتوقراطية كاملة”.
وأكد كونولي، أنه ”يجب أن تشمل العملية، المشاركة غير المقيدة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، واستعادة ضوابط وتوازنات السلطة التنفيذية، مع وجود سلطة انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المعلنة”.
وأضاف: ”إن استعادة النشاط البرلماني على وجه الخصوص أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس حاليًا ، وتلبية تطلعات الشعب التونسي، وضمان الحقوق الأساسية لجميع التونسيين. سيسمح هذا أيضًا باستئناف التعاون بين البرلمانات ، بما في ذلك مع السلطة البرلمانية لحلف الناتو، والذي كان ضروريًا لبناء التفاهم المتبادل وتطوير وجهات النظر المشتركة”.
وتابع: ”لطالما دعم أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تونس والشعب التونسي في جهودهم لتحقيق طموحاتهم الديمقراطية وسيواصلون القيام بذلك في المستقبل”.
وأكّد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أن مجلس الجمعية سيتابع ”عن كثب الخطوات التالية لإعادة تونس إلى مسارها الديمقراطي “.
