تناول اللقاء الذي جمع، ظهر امس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها.
وقد ذكّر رئيس الدولة، في هذا السياق، بأن عديد النصوص التي تمّ وضعها كهذا الفصل كان الهدف منها عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية. وتعرّض رئيس الجمهورية إلى أن تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977 لم يكن من قبيل الصدفة بل كان الهدف منه هو حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ، ويتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984. فهذه النصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية.
