أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاثنين 20 جانفي 2020 أن رئيس
الدولة قيس سعيد قرّر تكليف الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ، “بتكوين الحكومة المقبلة
في أقرب الآجال”.
وسيتولى إلياس الفخفاخ الذي استقبله رئيس الجمهورية، مساء
الاثنين بقصر قرطاج، وسلمه رسالة التكليف، “تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز
مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض
تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة”.
ويأتي هذا التكليف، بحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، في ختام سلسلة من
المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات
بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية، ومع عدد من
الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخول الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية، تحديد الشخصية
التي يراها الأقدر على تكوين حكومة، متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن
تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
وشدد نص بلاغ رئاسة الجمهورية على أنه “احتراما لإرادة
الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها
الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن
الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية، بل هي التي سيمنحها مجلس
نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم
رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على
الجلسة العامة”.
وكان إلياس الفخفاخ قد
شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل من أجل العمل والحريات،
كما سبق له الفوز سنة 2011 بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن هذا الحزب. وقد
عيّن لاحقا وزيرا للسياحة، ثم وزيرا للمالية.
