قال رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، في افتتاح أشغال “المؤتمر العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث”، إنّ تنفيذ الإاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2018 – 2030، يتطلب تمويلات بقيمة 550 مليون دينار.
وأكد الحشّاني، أن تونس انطلقت، في سبيل تجسيم هذه الإستراتيجية، في تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية باعتمادات تناهز 360 مليون دينار، والرامي إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث بفضل وضع منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتركيز منظومة الإنذار المبكر.
وشدّد على أهمية العمل المشترك والمتضامن لدعم المجهود الدولي الرامي إلى حماية الأرواح البشرية والممتلكات والبنية التحتية وفقا لأهداف وتوجهات إطار “سنداي” للحدّ من مخاطر الكوارث لسنة 2015.
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الإفتتاحية التي ألقتها نيابة عنه وزير البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، أن موضوع المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات العمومية والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث”، تزامن مع حوادث مؤلمة جدّت في الآونة الأخيرة ومسّت كلا من سوريا والمغرب، زلازال، وليبيا، فياضانات، وحرائق الغابات بالدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط خلال هذه الصائفة.
ودعا في هذا الإطار إلى مزيد التضامن الدولي لدعم إعادة البناء والتعمير بصفة أفضل لفائدة هذه المناطق المتضررة،مبيّنا أن هذا المؤتمر ينعقد في إطار مواصلة بذل الجهود من طرف تونس منذ إنخراطها في إطار “هيوغو” للفترة 2005- 2015 وإطار “سنداي” للفترة 2015 – 2030، للحدّ من مخاطر الكوارث سواء على الصعيد الوطني أو الدولي بإعتبار أن تونس، بموقعها الجغرافي، تعد بلدا شديد الهشاشة إزاء التغيرات المناخية والكوارث.
ولاحظ أن تونس احتضنت في أكتوبر 2018 المنتدى العربي الإفريقي للحدّ من مخاطر الكوارث الذي أفضى إلى إعداد إعلان تونس للحد من مخاطر الكوارث للفترة وإصدار بيان مشترك حول تعزيز التعاون الافريقي الغربي للحد من هذه المخاطر.
وقد تلا هذا الحدث إعداد الإستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2018 – 2030 والتي تم ادراجها ضمن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للإنتقال الإيكولوجي المصادق عليها في 3 فيفري 2023.
ولفت إلى أنه من المفترض أن يحدّد المؤتمر، أولويات العمل للفترة القادمة وتجميع الأشغال وتوجيهها إلى مؤتمر قمة الأطراف المناخية في دورتها 28 وذلك لتعبئة كبيرة للمتدخلين والموارد اللازمة للحد من التأثيرات المناخية ودعم الصمود.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يفضي المؤتمر إلى نقاشات مثمرة وتفاعلية ويساهم في دعم تبادل التجارب والخبرات بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع المعرفة بالدول الإفريقية والعربية.
