أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المرسوم المتعلق بمقاومة الاحتكار، سيقع عرضه على أنظار مجلس الوزراء القادم، وذلك بالإضافة إلى المراسيم المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية.
وقال رئيس الدولة لدى لقائه، اليوم الخميس، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إنه وبعد تحديد الساعة الصفر، انطلقت الوحدات الأمنية والرقابية في كافة مناطق البلاد في عملية مكافحة الاحتكار، مؤكدا أن هذه العملية ستتواصل لتطهير البلاد ممن يعبثون بقوت التونسيين، ولن تكون حملة ظرفية أو لغايات سياسية، بحسب تعبيره.
وأضاف “سنواصل بثبات وقوة وعزم، في إطار القوانين وليس في إطار تصفية الحسابات مع أي جهة كانت، ولا يعتقد أحدهم أن موقعه سيحميه من المحاسبة”.
