أوضح رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس 1 المتعهدة بملف واحد يتعلق به كما قرر تأجيل البت في ملفين آخرين يخصانه لاستكمال الوثائق اللازمة.
واضاف بوزاخر في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء ان الحصانة هي حق للقاضي ولا يتم رفعها الا بناء على طلب من سلطة بحث مخولة لذلك سواء كانت النيابة العمومية او قاضي تحقيق، مؤكدا انه لم يتم رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بشير العكرمي (محل شكوى من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب) باعتبار أن المجلس لم يتوصل باي طلب في رفع الحصانة عنه من سلطتي البحث المذكورتين.
وكان مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وفيما يتعلق بعدم اتخاذ المجلس الاعلى للقضاء قرارا في ايقاف القاضيين (العكرمي وراشد) عن العمل، بين رئيس المجلس ان الإيقاف عن العمل هو اجراء استثنائي يتم بمناسبة التعهد بخطأ تأديبي مضيفا ان المجلس لم يتعهد باي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل.
وقال بوزاخر في هذا الصدد “لسنا سلطة بحث والتفقدية التابعة لوزارة العدل هي المخولة قانونا للبحث في الشكايات التأديبية وتنهي اعمالها الى وزير العدل الذي يحيل على مجلس التاديب “.
وبخصوص تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بالمجلس الاعلى للقضاء بين رئيس المجلس ان هذا الاجراء هو من اختصاص الجلسة العامة للمجلس بأعضائها 45 التي ستنعقد في الايام القادمة للنظر في هذا الملف.
