نفي رئيس بلدية السواسي، ما تم تداوله بخصوص اتهام مستشارة بلدية له باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا.
وأضاف في مداخلة له الأربعاء 17 جوان على إذاعة “الجوهرة أف أم” أنه تفاجأ بذكر اسمه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يتلقّ إلى حدّ اللحظة أي اتصال من جهات أمنية أو قضائية في الغرض.
وقال رئيس المجلس البلدي: “استغرب من وُصول القذارة السياسية إلى هذا الحدّ وإلى هتك الأعراض”، مشيرا إلى أن المستشارة المعنية محسوبة على حزب “نداء تونس”، ومؤكدا أيضا وجود خلافات سياسية كبيرة بين الاحزاب السياسية المٌمثلة في المجلس وقضايا نُشرت في السابق لدى المحكمة الإدارية بتهمة تعطيل سير أعمال المجلس البلدي، حسب قوله.
وأوضح أن الخلافات انطلقت عندما أراد تطبيق القانون وفضح ملفات فساد قيمتها بالمليارات تهم عقارات تابعة للبلدية كانت تحت تصرف لوبيات معينة وسرقة وثائق خاصة بكراء عقار.
وبيّن أن من بين ملفات الفساد ما يهم أطرافا سياسية محيطة بالمستشارة المذكورة، مشيرا أيضا إلى أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بحرمان كل من كان مستشارا بلديا أو أحد المقربين منه من التمتع بهذه العقارات.
وتابع أن ما حصل “ردّة فعل منتظرة ومسرحية سيئة الإخراج”، وأن القضاء سيكون الفيصل، وفق تعبيره.
