أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال ندوة صحفية بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الجمعة 19 مارس 2021، وجود تدخل للسلطة التنفيذية ولجهات سياسية في ملف تتبع القضاة الذين تعلقت بهم شبهات واتهامات.
وأضاف أنّ التعجيل في تعيين وزيرة للعدل بالنيابة كان الهدف منه قطع الطريق أمام الوزير السابق الذي تمت إقالته والذي أذن بإحالة 16 قاضيا على مجلس التأديب بعد ورود تقارير التفقدية.
واعتبر أنّ ملف الفساد المنسوب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي يشمل شبهات الارتشاء وتبييض الأموال والتدليس من أخطر الملفات التي شهدها القضاء التونسي. والملف تورطت فيه أطراف قضائية وغير قضائية من رجال أعمال وأطراف نافذة وجهات سياسية طالب أنس الحمادي بكشفها ومتابعتها.
وأضاف أنّ هناك ملفات تتعلق بمبالغ مالية هامة كان من المفروض أن تعود إلى خزينة الدولة تتعلق بمحتكرين وكبار رؤوس الأموال والمهربين، مطالبا بإطلاعهم على تقرير التفقدية.
وكشف رئيس جمعية القضاة أن عدد القضاة المشمولين بالإحالة كان 16 قاضيا ثم تقلص إلى 13 قاض وعملية الاحالة شابتها عدة اشكاليات بسبب تدخلات وزيرة العدل بالنيابة التي تريد استعادة السيطرة وتتدخل في القضاء.
وتساءل لمصلحة من تعمل وزارة العدل والحكومة الحالية ومن هو الطرف السياسي الذي دفع بالحكومة ووزيرة العدل بالنيابة للقيام بهذا الدور المشبوه؟
وطالب الحمادي المجلس الأعلى للقضاء بالتعجيل في البت في هذا الملف وضمان عدم الرضوخ للمقايضة بين الملفات، ”حيث علموا أن هناك سعيا للمقايضة بين ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وايضا ملف وكيل الجمهورية السابق”، مؤكّدا ضرورة التعامل مع كل ملف على حدة ومطالبا بكشف حقيقة كل الملفات كاملة وتحميل المسؤوليات كاملة.
كما طالب الحمادي السلطة التنفيذية برفع يدها عن السلطة القضائية فما أتته وزيرة العدل بالنيابة هو تدخل مباشر في القضاء حسب قوله. وذكر بموقف الجمعية الرافض لمشاركة القضاة في الحكومة لأن السلطة التنفيذية بهذا “الانتداب” تحاول السيطرة على القضاء، مشدّدا كذلك على ضرورة اطلاع الرأي العام بقرارات مجلس التأديب.
