أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي عن إستغرابه من تصريح سعيّد بخصوص وجود “دولة قضاة”، مؤكدا أن “هذا المصطلح لا يستقيم”.
وأضاف المسعودي في تصريح إعلامي أنّ سعيد يريد “بكل وضوح السيطرة على القضاء وباقي السلطات” وأنّه “يعُدّ نفسه الدولة، ويريد أن يخضع له القضاة من أجل أن يفعل ما يريد، أو اعتبارهم خارجين على الدولة”.
وأكد المسعودي أن قيس سعيّد يريد من القضاة إصدار أحكام ضد أشخاص دون توفر أدلة كافية لإدانتهم، قائلا إنه “في ظل رفض القضاة لذلك، أصدر الرئيس أوامر بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية”.
وعن قضية عضو البرلمان نور الدين البحيري، كشف القاضي المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري.
وأضاف: “بعد وكيل الجمهورية، توجه رئيس البلاد إلى الوكيل العام بالمحكمة الذي رفض بدوره إيقاف شخص دون إدانة”.
وتابع بأنه “بعد اختطاف البحيري والتوجه به إلى بنزرت، تواصل سعيّد مع وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية من أجل إيقاف البحيري، وهو ما رفضه القاضي، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بوزير داخليته لإصدار قرار في الإقامة الجبرية، في تجاوز للقضاء، وإجراء لا يحدث حتى في الدول المتخلفة”.
وقال القاضي إنه “في المقابل، وفي علاقة بإحالة 19 مرشحا سابقا إلى القضاء جاء بعد أن أنهت النيابة العامة تحقيقاتها، ولم تصدر حكما دون سند قانوني، ما يؤكد استقلالية القضاء”.
كما استنكر مراد المسعودي طريقة تحدث الرئيس عن القضاة في كل خطاباته ووصفهم بـ”عصابات إجرامية” و”مرتشين”، قائلا: “حتى عندما يتحدث عن الفلاحة لا بد أن يذكر القضاة، دون تقديم أي دليل يدين القضاة”.
