دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي، إلى ضرورة إجراء حوار وطني جامع وشامل وفتح كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف وضع خارطة طريق تمكن من الخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بالمتأزم.
وقال اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بمدينة الحمامات الجنوبية،” أن نظام الحكم الواحد الذي تعيشه تونس اليوم لا يخدم مصلحة تونس وهو بعيد عن دولة القانون والديمقراطية”، معتبرا ان قانون المالية لسنة 2023 لا يعترف الا بالسلطة التنفيذية وسلطة رئيس الجمهورية ويكشف عن توجه لنفي مؤسسات السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وبين أن قانون المالية فيه توجه لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء عليه بصورة شكلية كجهاز تابع لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
وبين أن الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين “تنعقد في ظرف حساس جدا بعد حصول تراجعات عميقة في القضاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر من إعفاء 57 قاضيا وإنصافهم من قبل المحكمة وغياب الحركة القضائية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وهو ما تسبب في ضرب حقوق القضاة في الترقيات المهنية”.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه الجلسة العامة التي تتواصل اشغالها الى غاية يوم غد الاثنين عرض التقريرين المالي والادبي والمصادقة عليها والنقاش للخروج بقرارات وتدابير بشأن كافة المسائل التي تهم القضاة.
