تحدث رئيس جمعية المحامين الشبان، طارق الحركاتي عن وجود ضغوطات في ملف المحامية التي تعرضت للعنف الشديد داخل مركز أمن بجهة المروج، عندما كانت رفقة موكلها.
وانتقد في مداخلة له اليوم على إذاعة “الجوهرة أف أم” تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مع الملف، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون منها إجراءات أكثر حزم، وفق قوله.
وأضاف أن بعض النقابات الأمنية روجت إشاعات في علاقة بموعد المكافحة الأولى والذي حدّد يوم الجمعة الماضي، مبينا أن المُنوبة كانت حاضرة، لكن نتائج التسخير الفني لم ترد بعد على الفرقة المركزية لحرس العوينة وهو ما جعلهم يطالبون بتأخير المكافحة الى حين ورود نتائج التسخير.
وتابع أنه تم تحديد تاريخ يوم أمس كموعد ثاني للمكافحة، لكنه تبين أنه قد تم حذف المقاطع الخاصة بواقعة الاعتداء من كاميرات التسجيل.
وأشار الحركاتي إلى أنهم توجهوا إلى النيابة العمومية وتم إعلامها بالأمر والتي أذنت بدورها بإعادة إجراء التساخير الفنية.
يذكر أن المحامية قد أكدت تعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس المركز عندما كانت صحبة موكلها.
