أحالت الهيئة الوطنية لمكافحـــــــــــة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريـــــــــــــة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة ختم أعمال التقصّي التي باشرتها منذ مدّة بخصوص شبهـــــــــة فساد منسوبة لإحدى الجمعيات في شخص ممثلها القانُوني، يتعلّق موضوعُها أساسا بالتّصرف المخالف للقانون والتراتيب، النّاجم عنهُ الإضرار بالمصلحة العامّة وخاصة منه مقتضيات الباب الرّابع من الأمر عدد 5183 لسنة 2013، المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمخصص للأحكام الخاصة بالتّمويل العمومي المسند في إطار اتفاقية الشّراكة، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة 2014. ويُذكر أنّ منطلق تعهد الهيئة بهذا الملف، كان بمقتضى إحالــــــة إداريـــــــــــــــــــة واردة عليها بتاريخ 28 جويليـــــــــــة 2020 من وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيــــــــــــة، يتعلّق موضوعُها بالكشف عن عملية تزوير إمــــضاء أحد المندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحية من قبل رئيس الجمعية المشتكى بها، على وثيقـــــــــــة اتفاقية تعاون تتعلّق بتمويل مشروع تنمية فلاحي بالجنوب التّونسي من طرف شريك إيطالي. وتفيدالمعطيات الواردة على الهيئة بمناسبة سير الأبحاث، بأنّ رئيس الجمعية محل التّتبع، كان قد تقدّم إلى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بإحدى الولايات بالجنوب بمشروع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف بين “المندوبية” و”الجمعية” و”جمعية إيطالية غير حكومية”، يتعلق موضوعها بتمويل مشاريع تنموية صُغرى ومتوسطةبالجهة بقيمة 1.574.626 أورو وذلك على نفقة “الوكالة الإيطالية للتّعاون” ولمدة 36 شهرا.
وفي إطار ما تقتضيه الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل،تولّى المندوب الجهوي للتّنمية الفلاحية إحالة مشروع الاتفاقية لإبداء الرّأي على المصالح المركزية المختصّة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والتي طلبت إدخال جملة من التحويرات والتّنصيصات الوجوبية على مشروع الاتفاقية ومنها ضرورة تفصيل مساهمة المندوبية وتبويب أجور الأعوان والإطارات الذينسيتم وضعهم على ذمّة المشروع وبيان طرق احتسابها والتّنصيص على الوسائل المادية وبيان طرق فض النزاعات في حالة حدوثها والجهة المختصة بالنّظر وغيرها. وعلى ذاك الأساس، طلب المندوب الجهوي كتابيا منالممثل القانونيللجمعية المشتكى بها، إدراج التّنصيصات والتّعديلات المقترحة ضمن مشروع اتفاقية جديد.إلاّ أنّ رئيس الجمعية لم يستجب للطلب، بل وأقدم على تدليس إمضاء المندوب في الخانة المخصّصة له بمشروع الاتفاقية في نسختها الأولى ثم أرسلها إلى الجهة الإيطالية المموّلة. هذا وتجدر الإشارة، إلى أنّهُتمّ الكشف عن عملية “التّدليس” المرتكبة، عندما قام ممثل الجهة الإيطالية بتونس بتسليم المندوب الجهوي للتّنمية الفلاحية نسخة من الاتفاقية حاملة لإمضائه والحال أنّه لم يمض عليهاأصلا.
