أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الجمعة لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والإقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالإحتفاظ برئيس فرع بنكي بباردو من أجل شبهة استيلائه على حوالي نصف مليون دينار من أموال حرفاء فرعين بنكيين أشرف عليهما.
وجاء في محاضر باحث البداية أن الممثل القانوني لبنك خاص نسبة هامة من رأسماله مملوكة لأجانب، أفاد بأنّ عملية تفقّد أجراها مسؤولو البنك على فرعين له بحي الإنطلاقة وباردو أسفرت عن الكشف عن وجود استيلاءات من أموال حرفائهما والموزعين الآليين التابعين لهما وقدر النقص بحوالي 380 ألف دينار وهو رقم قابل للإرتفاع في انتظار انتهاء عملية الجرد. كما أكد أنهم يتهمون رئيس فرع البنك بباردو حاليا وفرعه بحي الإنطلاقة سابقا بالوقوف وراء تلك الإستيلاءات
وأفادت الأبحاث المجراة بأن رئيس الفرع اعترف بالإستيلاء على أموال حرفائه حاليا بباردو وقبلها من فرعه بحي الإنطلاقة عند إشرافه عليه، مفيدا بأنه شرع في الإستيلاءات منذ سنة 2020 معترفا بالإستيلاء على مبالغ قدّرها بحوالي 480 ألف دينار وأنه استغل تلك الأموال في الرهانات الإلكترونية.
وتولّى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية حجز بطاقات بنكية مسبوقة الدفع يتولى المظنون فيه تحويل أموال الحرفاء إليها ووثائق لحسابات بنكية تولى الإستيلاء على أموال أصحابها.