أكد طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة في تصريح إذاعي صباح اليوم أن ”المؤسسات التونسية في قلب العاصفة” بسبب فيروس كورونا المستجد الذي طال أغلب دول العالم، مشددا على ضرورة الخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة.
وقال الشريف إن التضامن بين الدولة والمؤسسات المتوسطة والصغرى واجب اليوم حتى تتمكن هذه المؤسسات من ضمان أجور العمال خلال المرحلة المقبلة وفي حال طالت الأزمة.
وقال طارق الشريف مفسرا ما يريد تبليغه «هنالك مؤسسات تشكو عجزا ماليا وتعمل على تأمين أجور عمالها لذلك المسؤولية مشتركة وكل ما نطلبه هو تأخير دفع الضرائب حتى تتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من دفع الأجور.. نحن لم نطلب من الدولة العفو الضريبي بل تأخير الدفع فقط” في المقابل أكد الخبراء الاقتصاديين وكذلك عديد رجال السلطة المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي أن الحكومة قامت بالتعبئة من أحل ضمان سير الوضع عادي في ظل الأزمة وحماية جميع الأطراف وذلك يتطلب مداخيل إضافية وبخصوص هذه النقطة بالذات أكد الخبراء أن المؤسسات بإمكانها إيداع تصاريحها الشهرية وحتى السنوية لمصالح الجباية لأنها على معرفة بأرباحها السنة المنقضية زيادة عن المؤسسات اشتغلت خلال جانفي وفيفري المنقضيين وحتى بعد منتصف مارس الجاري مما يعني انها مدعوة لدفع ضرائبها ومساهماتها الاجتماعية .
وعكس ما عبر عنه مجمع “كونكت” كان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصدر منذ يومين بلاغا أكد فيه استعداد المؤسسات لتأمين أجور الاجراء وأيضا معاضدة مجهود الدولة في مقاومة وباء فيروس كورونا .
