في بيان صادر عن رىيس لجنة البندقية بتاريخ اليوم 26 أوت 2021 قال بازي مالوري ان حل المشاكل الخطيرة التي يواجهها الشعب التونسي اليوم يمكن – ويجب – إيجاده ضمن المعايير الديمقراطية التي حددها الدستور التونسي.واعرب عن استعداد لجنة البندقية ، التي تتمتع تونس بعضوية كاملة فيها لتقديم المساعدة في هذا البحث. وفيما يلي نص البيان: منذ إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية 2021 ، ركز الرئيس التونسي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية جزئيًا بين يديه. تونس ليس لديها محكمة دستورية. تواجه تونس أزمة عميقة للغاية ، ناجمة من جهة عن صعوبات إدارة الوباء ومن جهة أخرى صعوبات عمل مؤسسات الدولة ومستوى الفساد المرتفع للغاية. وأعرب جزء كبير من الشعب التونسي عن رفضه السماح باستمرار هذا الوضع وطالب بإيجاد حل سريع. إنني أؤيد بشدة هذه التطلعات المشروعة والأساسية للشعب التونسي. منذ ثورة 2011 ، دعمت لجنة البندقية تونس في البحث عن بداية جديدة ، بدءًا من إعداد دستور ديمقراطي. تمت صياغة الدستور الجديد بالكامل من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب ديمقراطياً وتم اعتماده بالإجماع تقريباً من قبل أعضائه. ومن غير المقبول أن يشوب هذه الجهود وهذا الانتقال المثالي غير العنيف إلى الديمقراطية سرطان الفساد وعجز بعض المسؤولين عن تجاوز انتماءاتهم الحزبية ومصالحهم الخاصة من أجل تحقيق المصلحة العامة. إذ لا يجوز استخدام الضمانات الدستورية كدرع للمجرمين. ومع ذلك ، فإنني مقتنع بأن الكفاح الفعال ضد آفة الفساد يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع احترام الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون. لا يمكن لأحد أن يوجد بدون الآخر ، والعكس صحيح. إن إغراء استخدام الاختصارات للحصول على نتائج سريعة هو إغراء قوي ومفهوم. لكن التجربة علمتنا أن أي إصلاح ديمقراطي ودائم يجب أن يتم مع احترام الدستور وصلاحيات المؤسسات الديمقراطية وضمانات حماية الحقوق الأساسية لجميع الأفراد ، بمن فيهم المشتبه بهم بالفساد ، ضد أي تدخل تعسفي. . ما زلت مقتنعا بأن حل المشاكل الخطيرة التي يواجهها الشعب التونسي اليوم يمكن – ويجب – إيجاده ضمن المعايير الديمقراطية التي حددها الدستور التونسي. إن لجنة البندقية ، التي تتمتع تونس بعضوية كاملة فيها ، على استعداد لتقديم المساعدة في هذا البحث.
