فنّد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، العياشي زمال، اليوم السبت، زجّ منظمة “أنا يقظ”، باسمه ونواب آخرين ينشطون في القطاع الصحي، في وجود شبهة تضارب مصالح في تسمية وزير الصحة المقترح، الهادي خيري، في تقرير لها نشرته على موقعها، أول أمس.
وقال في تصريح إعلامي إنه ” غير معني بهذه الشبهة باعتبار أن ليس له نشطات مهنية في علاقة بقطاع الأدوية وأنه يدير مؤسسة عائلية تنشط في قطاع التصنيع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية وليست لها أية تعاملات أو علاقات مهنية مع الدولة”.
وأضاف أن ” المنظمة حشرت اسمه بصفة مجانية في التقرير دون أن يكون لها اثباتات واضحة في التهم الموجهة” مؤكدا أنه لم يسبق له أن التقى الهادي خيري المرشح لمنصب وزير الصحة، إلا خلال جلسة منح الثقة، يوم 26 جانفي 2021، للتحوير الوزاري الذي قام به، هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية.
وبخصوص في التقرير حول ” شنه لحملات إعلامية للتشكيك في وزير الصحة، فوزي مهدي”، أكد زمال أنه منذ توليه رئاسة اللجنة في شهر أكتوبر 2020 إلى غاية 6 جانفي 2021 لم يقم بتصريحات إعلامية.
وقال إنه “لم يصرح للإعلام بصفته رئيسا للجنة إلا، في شهر جانفي المنقضي، لدى ملاحظة اللجنة تأخيرا غير مبرر في استقدام التلاقيح وغياب استراتيجية ورزنامة واضحة لبداية التلاقيح”، مثمنا المجهودات التي يقوم بها وزير الصحة ومواصلة عمله في ظروف صعبة ومعقدة.
وأكد أنه ” في حل من الضغط الذي أشار إليه التقرير من أجل تسهيل اجراءات منح رخص تصنيع لقاحات كوفيد-19 وذلك دون التقيد بالمسالك الادارية العادية”، مشددا على أنه من موقعه كرئيس للجنة من أكثر الناس حرصا على احترام التراتيب والاجراءات والتمسك بالاختبارات الفنية والتقنية اللازمة لتصنيع اللقاحات والادوية، وذلك ضمانا لصحة المواطنين.
وذكر أنه قد عبّر فقط عن مساندته لمبادرة 3 مصانع مختصة في تصنيع الأدوية، عبرت عن رغبتها في جلب اللقاح كمادة سائلة لتقوم بإعادة تعليبه بصفة مجانية، وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة وهو ما لم يتم الموافقة عليه.
وأكد أن استيراد التلاقيح هو شأن الدولة من خلال الصيدلية المركزية ولا دخل للقطاع الخاص في ذلك وأن التطعيم اختياري ومجاني.
