اعتبر رئيس مجلس القضاء المالي نجيب القطاري في تصريح إعلامي الإثنين أن الجانب القضائي يتطلب فترة زمنية كبيرة للبت في نتائج تقرير محكمة المحاسبات الصادر في أكتوبر 2020 بالنسبة للمخالفات الانتخابية.
وأوضح أن الإجراءات مطوّلة حسب الفصل 92 من قانون الانتخابي والاستفتاء ولا يمكن في مدة معقولة إصدار حكم نهائي يتعلق بالمخالفات الانتخابية التي تفرض تسليط مخالفة مالية أو إسقاط عضوية في حال تجاوز السقف الانتخاب ال 75% أو عدم إيداع الحسابات والوثائق المرافقة في الآجال القانونية أو حصول قائمة على تمويل أجنبي حسب تصريحه خلال مِؤتمر صحفي حول ملتقى “المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص، وآليات الإصلاح” الذي ينظمه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
وأضاف نجيب القطاري أن القضاء ابتدائي واستئنافي وعلى المشرع إدخال تعديل على الفصل 92 من القانون الانتخابي ويعطي آجالا معقولة للفصل في هذه الملفات.
