وصف رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات طيب البياحي، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي أعلن عنها وزير الاقتصاد بتاريخ 1 أفريل الفارط والتي وضفت آنذاك بالعاجلة، وهي 42 إجراء، بـ “كذبة أفريل”.
وأفاد البياحي أن” 12 قرارا آخر تم إدراجها في قانون المالية لم يتم تفعيلها من خلال نشرها في الرائد الرسمي”.
وعبر طيب البياحي عن خيبة أمله من عدم تفعيل القرارات التي اتخذتها حكومة بودن، متمنيا تفعيلها من أجل وضوح السياسة الاقتصادية في تونس.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، قد أعلن يوم غرة أفريل عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذه الإجراءات ترتكز على أربعة محاور أساسية تتضمن دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمارات وتحسين الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال فضلا عن تبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتعلق بالخصوص بتسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الأشغال العامة وبعث خط تمويل خارجي لإعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تحظى بدعم كاف لقلة الإمكانيات المالية التونسية بسبب جائحة كوفيد 19 وتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية وذلك بقيمة 50 مليون دولار وتمديد آجال خلاص قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا.
وأبرز أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص والتسريع في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتعميمها وتحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات وتعزيز الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم الأقطاب التكنولوجية وتطويرها.
وقال سمير سعيد، إن الإجراءات التي تضمنها المحور الثالث من برنامج الإصلاحات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني تشمل كذلك تحمل الدولة لـ 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير وفرض علامة “صنع في تونس “على جميع المنتوجات التونسية لتوحيد العلامة وتثمينها ومزيد ترويج المنتوج التونسي فضلا عن وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وأكد في هذا الخصوص أن الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، تعد حلقة أساسية في مسار إصلاحي متكامل للخروج تدريجيا من الأزمة استعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الأطراف الفاعلة والشريكة وهي إجراءات جاري تنفيذها من قبل مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية.
