قال رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية حسان المسعودي ان الأمر الترتيبي المتعلق بادماج المعلمين والأساتذة النواب المكلفين بسد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية و الإعدادية و المعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية أنهى أزمة المعلمين و الأساتذة النواب بعد مراحل طويلة من التشغيل الهش.
وأضاف المسعودي في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى أنه تم اعداد هذا الأمر بناء على محددين رئيسيين يتمثلان في البعد الاجتماعي لسياسة الدولة بما يحفظ كرامة المربين فيما يتمثل المحدد الثاني في حرص رئيس الدولة على المصلحة الفضلى للتلاميذ وضمان حقهم في التحصيل العلمي بصفة منتظمة دون انقطاعات من شأنها الاخلال بسير الدروس
وأوضح أن الأمر الصادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب يتعلق بأحكام استثنائية للتسوية ويشمل الجميع بمن فيهم من فاق عمره الـ50 سنة.
وبين أن التسوية ستكون على دفعتين حيث ستشمل الدفعة الأولى المباشرين فعليا للتدريس بصفة أساتذة ومعلمين نواب فيما سيتم استكمال التسوية بالنسبة لجميع المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التربية في أفق جانفي 2026
يشار الى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 003 بتاريخ اليوم الخميس الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية
ونص الفصل الأول من أمر الادماج على أنه ‘ يتم في تاريخ نشر هذا الأمر ادماج جميع المعلمين و الأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية ‘
كما نص الفصل 2 من الأمر المذكور على أنه يتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026 ادماج جميع المعلمين و الأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية و المدارس الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
وتعتمد في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006
