أكّد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن قرارات المحكمة الإدارية بشأن الطعون في إطار نزاعات الانتخابات الرئاسية وجب أن تنفذ وليس من حق أي جهة أخرى أن تعترض على ذلك، مشددا على أن أحكامها لا تناقش وأن كل أنواع التصدي لتنفيذها من قبيل العبث.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكّد أن مجلس الهيئة سيطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا يأخذ بعين الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في المادة العدلية في خصوص تدليس التزكيات وسيتخذ المجلس قراره في اجتماع له ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين.
وقال رابح الخرايفي نستشف من هذه التصريحات أن هناك مساران قضائيان وهو مسار القضاء الإداري والمسار الجزائي، منبها إلى أنه لأوّل مرة في تاريخ الانتخابات تكون هناك مواجهة بين القضاء الإداري والجزائي، وهو ما يطرح مسألة في فقه القانون التونسي وهي ماهية حجية القرار الاداري على القرارات الجزائية والعكس بالعكس”.
وأوضح رابح الخرايفي، أن المحكمة الادارية محكمة طعون وليست محكمة أشخاص وهي تخوض وتنظر في الطعون وفي صواب وشرعيتة القرارات التي اتخذتها.
وقال الخرايفي “لا أعتقد أنه سيكون هناك تصدّ لأحكام المحكمة الادارية من قبل هيئة الانتخابات ومن العبث ذلك فالاحكام أصبحت باتة ونهائية وواجبة التنفيذ، وغير ذلك سيتم إدخال البلاد في نفق غير محمود”، وفق تعبيره.
وبين أن المحكمة الإدارية لا تنظر في الجانب الجزائي والجبائي والجنائي بل تبحث فقط في سلامة القرار الاداري.
وقال الخرايفي إن هيئة الانتخابات مطالبة بنشر اسم المترشح في القائمة النهائية للترشحات، وفي حال صدر في حقه قرار بالايقاف من قبل القاضي الجزائي فلا يمكن للهيئة أن تحذف اسمه، إلا إذا صدر حكم بشطبه من جميع لوائح الترشحات..
اكسبراس اف ام
