قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم، “إنّ الرابطة تعتبر أن الحوار الوطني لم ينطلق بعدُ، وذلك في غياب إطار لهذا الحوار وهيكلة ولجنة تشرف عليه”.
وأوضح مسلّم في تصريح إعلامي، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قد دعاهم (الرابطة) منذ أكثر من أسبوع (الاثنين 4 أفريل) إلى لقاء أعلن خلاله أنّه سيقوم بحوار يعتمد على مُخرجات الاستشارة الوطنية ولا تشارك فيه الأحزاب المتورّطة في نتائج السنوات العشر الماضية، لكن لم يقع التطرّق إلى الإطار الذي سيُجرى فيه هذا الحوار.
وأضاف أنّ الحوار الوطني “يتطلّب مشاركة عدّة أطراف فاعلة في المجتمع السياسي والمدني، وليس الإقصاء وذلك للاتفاق على محاور رئيسية والخروج بتونس من أزمتها الإقتصاديّة والسياسيّة”، معتبرا في هذا الصدد أنّ “الإقصاء لا يتمّ إلا على أساس هيئات قضائيّة”.
كما أشار إلى أنّ رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان “بصدد الانتظار ولا معلومة لها مبدئيّا بشأن هذا الحوار، لكنّها مع الحوار الوطني، للخروج بتونس من أزمتها”.
وحول واقع الحقوق والحريات في تونس، أكّد جمال مسلّم أنّ الرابطة تتابع هذا الأمر وأكّدت منذ 26 جويلية 2021 على ضرورة احترام منظومة حقوق الإنسان وهو ما تعهّد بالالتزام به لاحقا رئيس الجمهورية، من خلال تنصيصه صلب المرسوم 117 على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه والمتعلقين بالمبادئ العامة والحقوق والحريات.
كما أشار إلى أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سبق أيضا وأن نبّهت في لقائها برئيس الدولة إلى بعض المسائل كتلك المتعلّقة بالإقامة الجبريةّ وترحيل المهاجرين والاعتداء على الصحفيين وهي تؤكّد على ضرورة احترام حقوق الانسان.
وذكر أنّها تتابع اليوم الحراك القائم في الشارع والذي لم تسجّل فيه أيّة إيقافات أو أي شكل من أشكال ضرب حقوق المواطنين في التظاهر وهي تواصل كذلك رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة “وهو ما لا يضمن المحاكمة العادلة لهم”، وفق تقديره.
