عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن انشغالها “مما قد يمسّ من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات”.
وفي بيان صادر عنها بمناسبة مرور 73 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أرجعت الرابطة هذا الإنشغال، إلى “تواصل الإجراءات الاستثنائية ومركزة تامة لكل السلط بيد رئاسة الجمهورية والتي تعزّزت بمراسيم 22 سبتمبر 2021 والتي تجعل رئيس الدولة مصدر مراسيم غير قابلة للطعن، وكذلك بسبب غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني”.
كما دعت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، إلى “التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية”، منبّهة إلى “خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة”.
وبعد أن ثمّنت ما تحقّق من مكاسب في مستوى الحريات العامة والخاصة خلال المدة السابقة ومنها القانون الشامل للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ المرأة والقانون المناهض للتمييز العنصري والحيّز الواسع من حرية الإعلام وحق التنظيم والتظاهر، ذكّرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بموقفها من الإجراءات الرئاسية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 والتي اعتبرتها “نتيجة منطقية لفشل المنظومة السابقة”، مُطالبة بأن تكون تلك الإجراءات وقتية ولا تمسّ من جوهر الدولة المدنية.
