أكد بشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن “السلطات التنفيذية لم تُبدِ أي جدّية في حماية المبلُغين عن الفساد”، معتبرا أن الفساد المالي والإداري، “يمثّل ملف أمن قومي يجب أن تتجاوز فيه الدولة الشعارات المرفوعة”.
وبيّن العبيدي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تحت عنوان “المبلّغون عن الفساد إلى أين ؟”، أن بعض الإدارات التونسية “تمارس نوعا من التنكيل والهرسلة في حق المبلغين عن الفساد، بأشكال مختلفة، وذلك من خلال الطرد من العمل والإحالة على مجالس التأديب والتلاعب بالإجراءات وبالزمن القضائي وتلفيق قضايا كيدية لدى المحاكم باختلاق أسباب واهية”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “وجوب تحضير القاعدة التشريعية الضرورية لحماية المبلّغين والتعامل الجدي في فتح ملفات الفساد الذي تغلغل في جميع مفاصل الدولة”،وفق تعبيره.
من جانبه، أشار صابر بن عمّار، المنسّق العام للجبهة الوطنية لتصحيح مسار 25 جويلية، إلى “ضرورة ضرب المنظومة التشريعية القديمة لمقاومة الفساد”، معتبرا أنها “منظومة متواطئة مع الفساد بكل أنواعه وتخدم لوبيات نافذة لا تطالها يد القانون وهي التي خرّبت البلاد، طيلة السنوات الماضية”.
وذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، “كانت تغطي على عديد الملفات وتقوم بممارسات مشينة”، من وجهة نظره، “كالابتزاز وتوظيف عديد الملفات لصالحها”، داعيا الرئيس قيس سعيّد إلى “التحرك بسرعة، بعيدا عن الوعود والخطابات التي لا تحمل مضمونًا واقعيًا”.
ولاحظ أن مؤسسات الدولة في تونس، “تعاني من ظاهرة الفساد، منذ بداية الاستقلال” وأنه يجب على حُكّام اليوم أن “يقطعوا مع ممارسات الماضي، عبر تشريعات أكثر جدية في حماية المبلغين”.
