أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موافقتها على المشاركة […]
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موافقتها على المشاركة في الحوار الوطني ولكن وفق شروط، جاء ذلك في بيان على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 19 ماي 2022.
وشارك في الاجتماع 17 عضوا، 6 أعضاء حضوريا و7 أعضاء عن بعد و4 أعضاء عبر البريد الالكتروني (المايل).
وبناء على الموقف الأغلبية الداعي إلى المشاركة في الحوار الوطني فإن الهيئة المديرة للرابطة تعرب عن تحفظها حول ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان.
إضافة إلى عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات الموضوعة على ذمتها.
كما طلبت الهيئة تشريك الرابطة في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور، وشددت على ضرورة عدم التدخل في أشغال اللجان التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها وتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية.
وأشارت الرابطة إلى أنها تحتفظ الرابطة بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتها.
والتأكيد على ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق البيئية على ضوء خصوصية التجربة الوطنية التونسية بما يضمن إرساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
