رابطة حقوق الإنسان لسعيّد: اختصار آجال الوضع الاستثنائي وتشريك هؤلاء في رسم السياسات العامة
أكد أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان […]
أكد أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضه مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين، ونطالب بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.
كما عبرت الرابطة في بيان لها، عن قلقها من تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان.
وشدد البيان كذلك على التزام الرابطة التام بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق السياسي، دعت السلطة العليا في البلاد إلى ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة.
وفي هذا الصدد طالبت البيان بإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا.
وأبدى البيان التمسك بمضمون البيان الصادر عن الهيئة المديرة يوم 27 جويلية 2021، والذي اعتبرت فيه العشرية الماضية عشرية لعجز الحكومات المتعاقبة خلالها عن تحقيق مطالب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011.
