شدد فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة تكوين خلية أزمة جهوية تتكون من ممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية والمديرين الجهويين لوزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية ويشارك فيها ممثلو المنظمات الوطنية والهيآت المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني ، بحضور وزير الداخلية، قصد رسم خطة عمل لمواجهة الأزمة وتحديد حاجيات الجهة تجاه السلط المركزية والمنظمات الدولية ، وتحديد مجالات التدخل وآلياته، وذلك على خلفية ما جدّ من أحداث مؤخرا بمدينة صفاقس بين المتساكنين والمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد فرع الرابطة في بيان أصدره اليوم الخميس 06 جويلية 2023، على ضرورة إطلاع الرأي العام على ما يجري، وبعث رسائل طمأنة على مسك الدولة بالموضوع وتخصيص الاهتمام اللازم بتنفيذ ما يقع الاتفاق عليه.
كما دعا إلى تبني الدولة لخطة واضحة في حل الأزمة الحالية طبق معياري حق متساكني صفاقس في الأمن وحق مهاجري جنوب الصحراء في سلامتهم، مع واجب الدولة في مراقبة حدودها طبقا لمقتضيات القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، فضلا عن التأكيد على ضرورة التصدي للخطاب العنصري والتحريض على الكراهية وانتشار عقلية ” القضاء الخاص ” ووضع حدّ للممارسات التي تجعل من الأفراد يحلون محل الدولة في إنفاذ القوانين.
ولاحظ فرع رابطة حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية أهمية تجاوز الاقتصار على المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الأزمة والبحث عن حلول ناجعة تحول دون تواصل مظاهر الفوضى والارتجال.
ودعا البيان كل متساكني الجهة إلى التعقل وعدم الانجرار إلى مربع العنف، وعدم الانخراط في حملات التحريض على الكراهية والمعاملة على أساس اللون أو العرق وغيرها من مظاهر الانتهاك لكرامة الإنسان.
وبين فرع رابطة حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية أنّ جهة صفاقس شهدت منذ أشهر توافد أعداد كبيرة من مهاجري جنوب الصحراء، القادمين خاصة من الحدود الغربية للبلاد تحت أنظار الأجهزة الرسمية للدولة، استقر عدد منهم ببعض الأحياء الشعبية.
وأبرز انه بمرور الوقت وتزايد الوافدين نشأت حالة احتقان وصلت في الأيام الأخيرة إلى ارتكاب جرائم فضيعة تضرر منها عدد من سكان هذه الأحياء وكذلك عدد هام من هؤلاء الوافدين، يضاف لذلك تنامي خطاب الكراهية والتحريض.
وأضاف أن كل ذلك أوصل الجهة إلى وضعية قريبة من الاقتتال والحرب الأهلية ، في ظل استقالة الدولة من معالجة المسألة وفق استراتيجية واضحة تأخذ بعين الإعتبار حق متساكني الجهة في الأمن على حياتهم وسلامتهم وحرمة مساكنهم من ناحية وحق هؤلاء الوافدين في الحماية والمعاملة الإنسانية اللائقة بالبشر.
