اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاربعاء في بيان لها ان محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري “خروقات وموروث ديكتاتوري ما قبل الثورة” وانتهاك لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة داعية الى وقف هذه المحاكمات.
وفي ما يلي نص البيان
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد ما تشهده البلاد من إحالات ومحاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري، والتي تصاعدت وتيرتها منذ 25 جويلية 2021، حيث تمت في المدة الأخيرة إحالة أكثر من عشرة مدنيين على القضاء العسكري من سياسيين وصحفيين ومحامين، بعضهم بمجرد التعبير السلمي عن رأيه المنتقد للسلطة.
وإذ تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الخروقات تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة، فإنها:
تجدد استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
تندد بشدة خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
ترفض الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات.
تحذر من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
تطالب الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.
