وبينت الرابطة في بيانها، أنه” بعد أن ثبت لديهم أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم ، توجهوا بشكاية جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض و تعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة ، موضحة انه رغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة “.
واستحضر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، “العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات، كما استحضر أيضا السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة وما إستتبعته من أحكام سجنية قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة ، واستحضر ايضا مرجعيته الحقوقية القائمة على الدفاع عن الحق في اللجوء إلى عدالة ناجزة و ناجعة تحترم حق الدفاع و غيره من ضمانات المحاكمة العادلة و يتساوى أمامها جميعها مهما كانت صفاتهم و مواقعهم و انتماءاتهم”.
وأدانت الرابطة،” سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية ، داعية النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن و سرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة و محاسبة المسؤولين عنها “.
وجددت التذكير، بالموقف الرسمي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والذي يعتبر أن ” المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة” وفق نص البيان.
وأكدت متابعتها لمآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
