جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاربعاء ردا على سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض “من شركاء تونس“، أن الوزارة تؤكد على أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم “يعبّروا عن انشغالهم” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة،” وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة” وفق قولهم.
كما شدّدت الوزارة على أن مثل هذه التصريحات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة ما وصفته بـ “سوء الحوكمة والهوايةالتي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها” .
كما أعتبرت الوزارة أن مثل هذه التصريحات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد
