قررت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، وباعتبار مهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي بالدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22-04-2022.
جاء ذلك يعد اجتماع الهيئة التنفيذية للجامعة، للتباحث حول البرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.
ودعت الجامعة جميع البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الإدارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية.
وأعربت الجامعة عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.
كما حذرت من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل.
وختمت جامع البلديات بيانها بدعوة وزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل من أجل حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، ودعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين.
