عبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، اليوم الخميس عن استغرابه من الأرقام التي نشرتها وزارة المالية بخصوص تقلص عجز ميزانية 2022 الذي بلغ 470.8 مليون دينار خلال السداسي الأول من هذه السنة.
وأكد رضا الشكندالي في تصريح إذاعي أنه لا يمكن اعتماد أرقام لبضعة أشهر ليتم التأكيد على أن ميزانية 2022 متوازنة، مضيفا أن الرقم الذي قدمته وزارة المالية يخص فقط 67 بالمائة من الميزانية دون احتساب موارد الاقتراض والخزينة.
وأوضح الشكندالي أن تونس حققت فقط نسبة 43 في المائة من الاقتراض الخارجي وهناك 57 في المائة مازالت لم تتحصل عليها تونس.
وأبرز أن الأرقام التي اعتمدتها وزارة المالية خاطئة لأنها مبنية على فرضيات خاطئة، لا فتا إلى أن تونس غير قادرة على توريد بعض المواد الأساسية المفقودة في السوق باعتبار ان احتياطي العملة الصعبة تآكل وخطوط التمويل لم تعد لديها ثقة في تونس.
وقال ”نعيش اختناق مالي جعل الحكومة تسرع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مبرزا أن عقد هذا الاتفاق يعطي أريحية لخزينة البنك المركزي ولكنه لن يخرج البلاد من الأزمة إلا في صورة وجود رؤية إصلاحية اقتصادية.
