أعدمت السعودية شابا بسبب جرائم، تقول جماعات حقوق إنسان إنه اتهم بارتكابها عندما كان في الـ17 من عمره، على الرغم من تأكيدات المملكة أنها ألغت عقوبة الإعدام للقصر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن مصطفى هاشم الدرويش أُعدم في مدينة الدمام، في المنطقة الشرقية.
وكان الدرويش قد اعتقل في عام 2015 بتهم تتعلق بالاحتجاج وتقول السلطات السعودية إنه اتهم بتشكيل خلية إرهابية، ومحاولة القيام بتمرد مسلح، لكن منظمات حقوق إنسان دعت إلى وقف تنفيذ حكم إعدامه، قائلة إن محاكمته كانت غير عادلة.
وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف، وهي جمعية خيرية مناهضة لعقوبة الإعدام، إن الدرويش البالغ الآن 26 عاما تراجع بالفعل عن اعترافه، الذي قيل إنه أدلى به “بعد تعرضه للتعذيب”.
وتضمنت اتهامات السلطات للدرويش، بحسب وكالة رويترز للأنباء، “السعي إلى زعزعة الأمن من خلال الشغب”، و”بث الفتنة”، وشملت الأدلة ضده صورة “هجوم على قوات الأمن”، ومشاركته في أكثر من 10 تجمعات “شغب” في عامي 2011 و 2012.
وقالت ريبريف إن عائلة الدرويش لم تتلق أي إشعار بشأن تنفيذ حكم الإعدام مقدما، ولم تعلم به إلا عن طريق الإنترنت.
وقالت عائلته في بيان نشرته “ريبريف”: “كيف يمكنهم إعدام صبي بسبب صورة على هاتفه؟ لم نعرف منذ اعتقاله سوى الألم. إنه موت دائم لجميع أفراد الأسرة”.
