قرّر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، وللشهر الخامس على التوالي الابقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 14% ورفض رفعه، في محاولة لاحتواء التضخم البالغ 70%، والأعلى في 20 عامًا، إذ يشهد تسارعا بدفع من انهيار سعر صرف الليرة التركية والحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يَعتبر خلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، أجبر المصرف المركزي على خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر ما أدى إلى انهيار العملة المحلية.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 44% مقابل الدولار عام 2021 وخسرت كذلك 23% مقابل الدولار منذ الأول من جانفي، رغم تدخلات البنك المركزي المتكررة.
وزادت شائعات التدخل التركي في سوريا من حدة الأزمة في الأيام الأخيرة.
وجرى تداول الليرة التركية بعد ظهر الخميس بنحو 16.4 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ ديسمبر 2021، عندما سجلت الليرة 18.4 للدولار في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وبرر البنك المركزي قراره في بيان قائلاً: “سيبدأ التضخم الانخفاض مع استعادة السلام في العالم واختفاء الأسباب الأساسية للتضخم”.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 69.97% على سنة في أفريل، بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان إلى الحكم عام 2002.
ويأمل إردوغان الذي أمضى 19 عاما في الحكم رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد أن يعاد انتخابه خلال الاقتراع الرئاسي المقبل المقرر في جوان 2023.
وأكد إردوغان الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار، في نهاية أفريل، أن التضخم «سيبدأ بالتباطؤ بعد ماي».
