أصدر بعد ظهر اليوم الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي بلاغا إعلاميا أفاد أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس قرّرت اثر نظرها اليوم الثلاثاء في ملف القضية التحقيقية ضد عشرة من المظنون فيهم من ” أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظّف عمومي (عضو مجلس النوّاب محمد العفاس ) بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية ” ، توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته إلى ثمانية من المظنون فيهم كما وجهت إلى سبعة منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة.
كما جاء في بلاغ الناطق الرسمي أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس, قد وجّهت إلى اثنين من المظنون فيهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته كما رفضت مطلبي الافراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علما وان قضية الحال بها تعني ثلاثة من المظنون فيهم وهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح، وتبعا لكل ذلك قررت دائرة الاتهام إحالة كلّ المظنون فيهم الثمانية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم من تهم.
وذكر البلاغ الإعلامي الصادر عن الناطق السمي باسم محاكم صفاقس, ان وقائع قضية الحال تتعلق بتشكّي مباشر من قبل النائب بمجلس الشعب محمد العفاس لدى مركز الأمن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس الماضي والذي مفاده أنّه إثر حضوره لاجتماع بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية الصحية لولاية صفاقس، تعرّض الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب وطلب التتبّع الجزائي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث.
وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس فتح بحث تحقيقي و تولّت الفرقة الأمنية يوم 6 افريل الجاري الاحتفاظ بأربعة اشخاص مظنون فيهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس على ذمة الأبحاث وفي بتاريخ 7 افريل الماضي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة أشخاص من بين الأربعة المشتبه فيه.
يذكر أنه على خلفية إيقاف النقابيين الثلاثة أقرّت الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس باشراف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس ومكتب تنفيذي وطني موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر ..كما كان الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس أكد أنّه في حال عدم إطلاق سراح الموقوفين الاثنين قبل عيد الفطر فإنه سيتم الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية أولها قطاع الصحة.
