أكّدت وزارة الشؤون المحلية اليوم الجمعة أنّ رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور.
واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أنّ ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم بخصوص “زيارة رئيس الجمهوريّة إلى مسجد “أبي سعيد” وعدم إبلاغه بها لأنّها تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر” فيها انتهاك لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهوريّة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة لا تليق بجزء من سلطة منتخبة.
وينصّ الفصل 24 من الدستور على أنه “لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته” ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.
أمّا المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 المذكور فتتمثّل في “الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة”.
وكان رئيس بلدية الكرم قد اعتبر في تصريح إذاعي يوم 10 جوان الجاري أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى مسجد “أبي سعيد” تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية مضيفا أنه كان ينبغي على رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.
وشدد العيوني اليوم في حديث لإذاعة “موزاييك” على علاقته الجيدة برئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا ”هو صديقي وأخي وعلاقتي به حميمية وطيبة جدا ولم يمسّها شيء.. وأنا سعيد به جدا وأدعمه ومازلت..”.
وأوضح العيوني أن ”تصريحه الأخير كان خطابا قانونيا موجها لرئيس الجمهورية”، قائلا ”خطابي قانوني نوصلوا بيه رسائل لبعضنا.. هو يفهمني”.
وشدد رئيس بلدية الكرم القول ”لاهي إمارة ولاهي ساحة حمراء ولا مقاطعة، هي سلطة محلية، المسؤول الأول عنها رئيس البلدية، رئيس الجمهورية حين دخل منطقة الكرم أصبح في حرمة وتحت رعاية رئيس البلدية”.
وقال العيوني في نهاية مداخلته ”إن كانت هناك إساءة في فهم ما قلته فإني أعتذر.. الرئيس صديقي وأخي”.
