ينفذ عمال الحضائر بمختلف القطاعات اضرابا عاما وطنيا يوم 2 جوان القادم للمطالبة بالتسوية النهائية لوضعية العمال والقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتطبيق محضر اتفاق الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 ديسمبر 2018 حول هذا الملف وفق ما أفاد به عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر محمد العكرمي اليوم السبت في تصريح إعلامي والذي بين أن الإضراب عن العمل سيكون مفتوحا، وسيتم مغادرة المؤسسات والقيام بمسيرات تجوب مختلف شوارع البلاد بمختلف الجهات تختم بوقفات احتجاجية أمام مقرات السيادة، إضافة الى الدخول في تحركات يومية بكافة المعتمديات والولايات، الى حين التسوية النهائية لهذا الملف
ويؤكد العكرمي على أن الدعوة للقيام بالإضراب والتحركات الإحتجاجية ليست بغاية التخريب أو بث الفوضى بل للمطالبة بصفة جدية بالعيش الكريم لفئة طال تهميشها معتبرا أن ما يهدد سلامة وأمن الوطن ليس احتجاجات عمال الحضائر بل السياسات الخاطئة لكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حسب تقديره
وذكر عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر أن التحرك الوطني جاء على خلفية الملاحقات الأمنية وسياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي إنتهجتها الحكومة وذلك باستدعاء نشطاء من عمال الحضائر بالحوض المنجمي للمركزية الأولى للأبحاث بالعوينة ومن ثم إحالتهم للنيابة العمومية علاوة على مواصلة تركيع الحراك الاجتماعي
واعتبر أن جلسة التفاوض 5 زائد 5 التي جمعت أمس الجمعة الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للبحث في بعض الملفات الاجتماعية، فاشلة بكل المقاييس، ولم ترتق لتطلعات عمال الحضائر حيث لم يتم التطرق لملف التشغيل الهش بالجدية المطلوبة، ولم يقع البحث في سبل التسوية العادلة والقانونية لجميع المباشرين قبل وبعد 2011 ولم يخف امتعاضه مما وصفه بسياسة المراوغة المنتهجة من جل الحكومات المتعاقبة، والإلتفاف على كل الإتفاقيات الوطنية والدولية الممضاة، وعدم الإيفاء بالوعود آخرها الوثيقة التعاقدية لحكومة الياس الفخفاخ
كما كد العكرمي استعداد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر الى خوض كافة أشكال التصعيد المتاحة والمشروعة للمواجهة في مستوياتها الثلاث القانونية والإعلامية والميدانية نصرة لحقوق عمال الحضائر وضمان حقهم في التشغيل العادل
