تونس الان :
اصبح ملف الهجرة غير الشرعية، من اكثر الملفات التي تسيل الكثير من الحبر في المدة الأخيرة ، والتي تؤرق المسؤولين الايطاليين خصوصا والأوروبيين عموما والتونسيين أيضا وسط شبه عجز عن إيجاد حلول تضع حدا لوضع متأزم طال اكثر من اللزوم .
من جهتها تسعى إيطاليا جاهدة لإيجاد حل باعتبارها من اكثر الدول المتضررة من جحافل المهاجرين الوافدين على أراضيها انطلاقا من تونس ، وفيما تسعى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الى حشد الدعم لتونس ماليا من اجل مجابهة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدا موقف رئيس إيطاليا اكثر اتزانا ومتماهيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ماذا قال الرئيس الإيطالي عن ملف الهجرة ؟
رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا دعا إلى إجراءات على المستوين الأوروبي والدولي وإلى “حلول هيكلية” لمعالجة “الأسباب الجذرية” للهجرة واللجوء.
وقال رأس الدولة الإيطالية اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 إنه “في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاجئين اليوم، من المناسب إعادة التأكيد على أن مبادرات المساعدة لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما للاجئين الذين يجدون أنفسهم في ظروف هشة للغاية، ينبغي أن تكون مصحوبة بالبحث عن حلول هيكلية عاجلة وطويل الأمد”.
وحسب ماتّاريلا، فإنه ولتجاوز معالجة هذه الظواهر كحالات إدارة طوارئ يتعين تبني “إجراءات ذات نطاق أوروبي ودولي للتدخل في الأسباب الجذرية التي تدفع هذا العدد الكبير من البشر المحتاجين إلى التخلي عن بلدانهم. إنهم يستحقون فرصًا بديلة لرحلات محفوفة بالمخاطر وأحيانا ذات كلفة باهظة”.
نفس موقف سعيد من ملف الهجرة
موقف الرئيس قيس سعيد يتماهي مع موقف الرئيس الإيطالي ، في الجانب المتعلق بإيجاد الحلول الجذرية لملف الهجرة .
وجاء موقف سعيد خلال لقائه أمس بوزيرة داخلية المانيا نانسي فايز وجيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي اذ أكد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، ودعا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية.
وأكّد رئيس الجمهورية أيضا على أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها.
هذا، ووفق تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الاتجاهات العالمية حول النزوح القسري 2022)، ارتفع بحلول نهاية عام 2022 عدد الأشخاص المهجرين بسبب الحروب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مستوى قياسي ليبلغ 108.4 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 19.1 مليون شخص عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن الحرب واسعة النطاق في أوكرانيا، إلى جانب صراعات قائمة في أماكن أخرى وما يعتري المناخ من اضطرابات، أفضت إلى بقاء عدد أكبر من الأشخاص في عداد المهجرين من ديارهم العام الماضي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما رفع من الحاجة الملحة إلى القيام بعمل جماعي وفوري للتخفيف من أسباب وتأثيرات النزوح.
