بعد أن رفضته لجنة المالية والتخطيط والتنمية، شرع مجلس النواب في جلسة عامة اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بخصوص اتفاق القرض المبرم مع شركة نقل تونس بقيمة 45 مليون أورو.
ويذكر أن الفصل 124 من النظام الداخلي ينص على انه في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشته من عدمه، فإذا تم القبول، تتم مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.
ويعود رفض اللجنة لمشروع قانون اتفاق القرض الرامي الى تمويل تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس، أساسا الى عدم وضوح مكونات المشروع وجدواه خاصة وان قيمة القرض لا تتلاءم مع الكلفة الحقيقية للمشروع، وفق ما افاد به رئيس اللجنة عياض اللومي خلال الجلسة العامة.
