قضت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب يوم الثلاثاء بقبول مطلب اخلاء سبيل الرئيس الأسبق للترجي الرياضي واللجنة الوطنية الأولمبية سليم شيبوب شكلا ورفضه أصلا، مع إحالته في حالة إيقاف على أنظار الدائرة في قضية ”مارينا قمرت”، التي يتهم فيها شيبوب ومن معه بالحصول على أراض بسعر متدن مستفيدا في ذلك من علاقة المصاهرة التي كانت تجمعه بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
علما وأن التتبعات القانونية تم حفظها في حق كل من زوجة شيبوب لعدم كفاية الحجة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين بموجب قانون المصالحة الإدارية الذي وقع سنه سنة 2015 باقتراح من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي..
ويقبع شيبوب بسجن الإيقاف منذ شهر جويلية 2020 ويعتبر عدد من أنصاره الذين نشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه جاوز المدة القانونية لفترة الإيقاف التحفظي المقدرة بـ14 شهرا.
